تذکر مهم: نوشته ی پیش رو به هیچ وجه یک مطلب سیاسی یا اظهار نظر در زمینه ی بحران سیاسی سال 88، منافقین و یا توهین به مقام محترم ریاست قوه ی قضائیه نیست. این نوشته فقط یک مطلب حقوقی و یک انتقاد خیرخواهانه است.

**************

آن ها که اندکی در وادی حقوق مطالعه یا کار کرده اند و یا سروکارشان به محاکم قضایی افتاده می دانند که وادی حقوق و قضا بسیار وسیع، پیچیده، حساس، مرموز و آسیب زا است. یک شخص متخصص و مجرب در علم حقوق می تواند در اندک مدتی قانون را دور بزند و به راحتی بر یک قاضی و مسؤول ناپخته فایق آید و حقی را ضایع گرداند؛ به طوری که نتوان به جبران آن اقدام نمود. بنابراین تمام کادر و عوامل یک ارگان قضایی باید انسان هایی عالم، آگاه، فهیم، اخلاق مدار و کارکشته باشند تا بتوانند عدالت نسبی را  در جامعه به پا دارند. حال پرسش اساسی این است که یک رئیس قوه ی قضائیه -که مدیر و گرداننده ی چنین مجموعه ی بزرگ و تخصصی و حساس است - باید حایز چه ویژگی هایی باشد؟

رئیس قوه ی قضائیه باید:

1- دارای سابقه ی طولانی در امر قضاوت و عهده داری مسؤولیت های قضایی باشد.

2- دارای تألیفات و تصنیفات و تحقیقاتی در موضوعات مختلف حقوقی باشد.

3- مستقل باشد: رئیس قوه ی قضائیه باید به قوه ی تحت نظارت خود وجهه ای مستقل داده و آن را از مظان وابستگی برهاند. لزوم استقلال قوه ی قضائیه در یک کشور بر هیچکس پوشیده نیست. ممکن است فردی از مقامات متنفذ کشور مورد شکایت کسی قرار گرفته و یا در باره ی فرد دیگری توصیه ای بنماید. بنابر این آنچه موجب برپایی عدالت در این موضوع می شود استقلال قضایی است.

4- تخصصی، سنجیده و گزیده سخن بگوید: کلمات در علم حقوق بار معنایی خاص خود را دارند. رئیس قوه ی قضائیه– برعکس سیاسیون - نباید به گونه ای سخن بگوید که بتوان معانی مختلفی از آن برداشت نمود.

5- از اظهار نظر در موضوعات غیر قضایی به شدت پرهیز نماید: حوزه های مختلف کاری و مسؤولیتی در یک کشور متولیان خاص خود را دارد. مثلاً مسائل سیاسی به وزارت امور خارجه، مسائل فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد و همین طور مسائل دیگر به ارگان ها و وزارتخانه هایی در همان راستا مربوط می شود؛ لذا اظهار نظر یک مسؤول در غیر حوزه ی خود از سویی نشانه ی بلبشوی مدیریتی و از سوی دیگر نشانه ی ناشی گری و بی تجربه گی مسؤول اظهار نظر کننده است؛ به ویژه اگر آن مسؤول از یک قوه ی دیگر و آن هم رئیس قوه ی قضائیه باشد.

6- به هیچ جناح و گروهی تمایل و وابستگی نداشته باشد. رئیس قوه ی قضائیه نباید برای خوش آمد هیچ شخص یا جناح یا ارگانی سخن بگوید یا وامدار آن ها باشد.

7- هیچ مقام و فرد و گروهی در کشور را ستایش ننماید و سخنان و افکار آن ها را تکرار نکرده و منبع گفتار و رفتار خود قرار ندهد؛ زیرا ملاک او برای رفتارها، گفتارها و تصمیم گیری هایش فقط قانون است. دنباله روی او از جریان های فراقانونی، به جایگاه او و مجموعه ی تحت امرش لطمه وارد می نماید.

8- از رسانه ای شدن و اظهار سخنان رسانه ای به شدت دوری گزیند: ممکن است صحبتی از ایشان در رسانه ها – به ویژه رسانه های سیاست زده، جریان ساز و هدایت کننده ی افکار به سوی مقاصد خاص- منتشر و باعث خدشه دار شدن چهره ی مشارالیه و نیز قوه ی مربوطه شود.

9- در مورد بحران های اتفاق افتاده در کشور- چه بحران اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی و...- اکیدآً اظهار نظر نکند: بحران ها معمولاً در بستری از پارادوکس های موجود در روابط تعریف شده ی قانونی و عرفی و منازعات و تضاد بین دو حق ادعایی و در قالب تنش و اعتراض شکل می گیرد. به دنبال آن ممکن است طرفین دعوا برای احقاق حق خود به او مراجعه کنند. در صورتی که رئیس قوه ی قضائیه پیشاپیش در باره ی یکی از طرفین دعوا اظهار نظری جانبدارانه کرده باشد،اگر عدالت مطلق هم درباره ی طرفین منازعه اجرا شود، مردم باور نخواهند کرد؛ البته حق هم دارند. از رئیس قوه ای که حکمش را در مورد یک موضوع یا پرونده پیشاپیش صادر کرده باشد، نمی توان انتظار عدالت و بی طرفی داشت.

10- باید دارای ادبیات حقوقی باشد: اگر کسی در ضمن صحت کردن و یا نوشتن یک مطلب حقوقی، از کلمات و اصطلاحات حقوقی استفاده نماید می گویند ادبیاتش حقوقی است. داشتن این ادبیات مستلزم تحصیلات و تجربه ی طولانی حقوقی است که ناخودآگاه در فرد ایجاد می شود. نبود ادبیات حقوقی در یک مسؤول قضایی نشانه ی این است که اولاً مشارالیه دارای تحصیلات و تجربه در آن زمینه نیست. ثانیاً به بار معنایی اصطلاحات و لغات حقوقی و به کار گیری آن ها وقوف و اشراف ندارد.

11- باید دارای قدرت استدلال و استنباط احکام قضایی از میان اسناد، ادله، اَمارات، قواعد فقهی و حقوقی و قوانین موجود باشد: لازمه ی داشتن این قدرت علاوه بر استعداد ذاتی، عبارت است از: تسلط بر علم حقوق، قوانین موضوعه ی جاری، آرای وحدت رویه، نظریه های مشورتی صادر شده، آگاهی از موارد و موضوعات جرم انگاری شده، اشراف نسبت به آسیب های اجتماعی، آگاهی به گره ها و خلأهای قانونی برای پیشنهاد لوایح جهت تصویب قوانین جدید، اشراف کامل به آیین دادرسی مدنی و کیفری، آشنایی کامل با انواع ارگان ها و محاکم حقوقی و کیفری و شبه قضایی، آشنایی کافی به تازه های علم حقوق، آشنایی ضمنی با قوانین کشورهای دیگر، آگاهی کافی از انواع قوانین، کنوانسیون ها و پروتوکل های بین المللی مطرح و امضا شده در بین کشورهای دنیا و...

12- شورای عالی قضایی نباید تریبون اظهار نظرهای مختلف غیر قضایی و مورد سوء استفاده ی بخش های مختلف خبری و رسانه های دیگر باشد.

با عنایت به مطالب بالا این پرسش پیش می آید که رئیس قوه ی قضائیه ی ما چگونه است و در چه جایگاهی قراردارد؟ مطالب پایین می تواند تا حدی به این پرسش پاسخ بگوید:

* سابقه ی تحصیلات و تجربه ی قضایی هنگام ورود به قوه ی قضائیه: هیچ!

* تألیفات و تصنیفات حقوقی: هیچ!

* داشتن ادبیات حقوقی: هیچ!

* قدرت استنباط و استدلال حقوقی: با عنایت به موارد بالا و بند11 این نوشته، می توان گفت هیچ!

* گوشه ای از اظهار نظرهای ایشان در مورد مسائل مختلف:

الف) جمهوری اسلامی ایران در حمایت قوی، معنوی و مادی از عراق کوتاهی نخواهد کرد و مجموعه تلاش ما پس از سقوط رژیم صدام در این زمینه کاملاً روشن و آشکار است.

ب) عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت در واقع عقب‌نشینی از عزت و استقلال ملت ایران است و کاستن از تعداد سانتریفیوژها در واقع تنها یک عقب نشینی مادی نیست، بلکه آثار معنوی زیادی دارد که مربوط به عزت، بزرگی، استقلال و خودباوری ملت ایران می‌شود.

پ) نگاه زورگویانه غرب به‌ویژه آمریکا در تمام مراحل و مسیر مذاکرات وجود داشته است؛ چنانکه در برخی مراحل می‌گفتند 500 سانتریفیوژ داشته باشید بعد می گفتند هزار یا دو هزار سانتریفیوژ داشته باشید و متأسفانه برخی ها در داخل نیز با این زورگویی غربی ها همراه می شدند که این اشتباه بزرگی است.

حاشیه: اظهار نظرهای بالا اولاً شعاری و دارای منطق خاصی نیست. ثانیاًورود به آن ها فقط در صلاحیت وزارت امور خارجه است. واگو کردن صحبت های رسانه ها بدون آگاهی تخصصی از موضوع، از شأن و منزلت هر مسؤولی می کاهد.

ت) آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این دیدار از رئیس قوه قضائیه کشور عراق خواست منافقینی که در کشور عراق هستند طبق موافقتنامه‌های موجود میان ایران و عراق به کشور ایران باز گردانده شوند تا مورد محاکمه عادلانه قرار گیرند.

حاشیه1: این خواسته در محدوده ی وظایف رئیس قوه ی قضائیه ی یک کشور نیست و گفتن آن نشانه ی بی اطلاعی و ساده انگاری ایشان نسبت به امور سیاسی است.

حاشیه2: وقتی رئیس قوه ی قضائیه گروهی را پیشاپیش با عنوان "منافق" خطاب می کند، در صورت عودت آن ها به کشور، حکم شان پیش و پس از محاکمه کاملاً روشن خواهد بود؟

* گوشه ای از اظهار نظرهای ایشان در مورد بحران سیاسی سال 1388:

- فتنه 88 جریانی بود که اگر ادامه می‌یافت اساس انقلاب اسلامی را به خطر می‌انداخت و چیزی از انقلاب باقی نمی‌گذاشت، اما بحمدالله مردم با بصیرت ایران با حضور به موقع خود چشم فتنه را کور کردند.

حاشیه1: وقتی رئیس قوه ی قضائیه در مورد یک بحران سیاسی کلمه ی "فتنه" را به کار می برد، وضعیت عوامل اصلی  آن که – احتمالاً- قرار است در زیر دست او محاکمه شوند از پیش مشخص است. اگر هم رئیس قوه در مورد یک بحران یا یک شخص خاطی علم، اطلاع و تحلیل شخصی دارد، نباید آن را پیش از محاکمه یا پس از آن بیان کند؛ زیرا این رفتار باعث سلب اعتماد دیگران از قوه ی قضائیه می شود.

حاشیه2: در مورد محاکمه ی عوامل فرعی بحران سال 88 نیز همه ی مردم شاهد شیوه ی تنظیم کیفرخواست، حضور متهمین در دادگاه و محاکمه ی آن ها بوده اندو جای هیچ اظهار نظری باقی نمی ماند.

- تمام آن هایی که در جریان فتنه قرار گرفتند برانداز نبودند اما در مسیر براندازی قرار گرفتند و با توطئه بیگانگان و کشورهای غربی هم صدا شدند.

حاشیه: ایشان از کجا می داند که افراد مورد اشاره بر انداز نبوده اند؟ اگر اظهار نظر بالاترین مقام قضایی یک کشور در حد یک خبر یا تحلیل سیاسی یا اظهار نظر رسانه ای و یا سخن های محفلی عوام باشد، چه اعتباری را می توان برایش قائل شد. رئیس این قوه باید مستند و مستدل سخن بگوید. برانداز بودن یا نبودن عوامل بحران سال88 باید در دادگاه ثابت شود.

- فتنه گران به نظام اسلامی ایران، آرمان شهدا و امام راحل(ره) ظلم و خیانت کردند و تضمینی وجود ندارد که دوباره نخواهند روش خود را ادامه دهند.

- البته باید بگوییم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.

حاشیه1: ایشان با این سخن ثابت فرمودند که نمی دانند دادگاه جای چه سخنانی است.

حاشیه2: وقتی هنوز شکایتی صورت نگرفته، کیفرخواستی تنظیم و پرونده ای تشکیل نشده است، معظم له با چه مجوزی از محتویات پرونده و موارد اتهامی مجرمان سخن می گوید؟

- مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قصد حصرشدگان برای بیان "حرف‌های خود"، مانع از برگزاری چنین محاکمه‌ای بوده است.

حاشیه: مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی باید در جای خودش تحلیل شود؛ اما اصطلاح «حرف های خود» در کلام ایشان چه معنایی دارد؟ آیا مگر قرار است متهمان حرف های ایشان یا طرف دعوا را در دادگاه بیان کنند؟ در این صورت تکلیف اصل آزادی متهم در دفاع از خود چه می شود؟

- اگر کسانی از فتنه برگشتند اشکالی وجود ندارد، چون انسان جایزالخطاست؛ اما قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضع‌شان پافشاری می‌کنند در دستگاه‌های حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند.

حاشیه1: اگر فتنه جرم است و این جرم واقع شده، پس برگشتن فتنه گران از آن چه معنایی دارد؟

حاشیه2: آیا رئیس قوه ی قضائیه می تواند و صلاحیت دارد قبل از طرح دعوا، توبه ی مجرم را قبول و او را ببخشد و از محاکمه اش صرف نظر کند؟

حاشیه3: چه خوب است معظم له به خاطر جایزالخطا بودن بقیه ی متهمان، به صرف اقرار لفظی به توبه، آن ها را بخشیده و آزاد فرمایند.

حاشیه4: آیا رئیس قوه ی قضائیه صلاحیت دارد در زمینه ی چگونگی و شرایط  قرار گرفتن یا نگرفتن افراد در مناصب حکومتی اظهار نظر کند؟

* یک اظهار نظر جالب از ایشان در سفر به عراق:

- رئیس قوه قضائیه درحضور مدحت محمود رئیس قوه قضائیه عراق: من متولد شهر نجف اشرف هستم. البته ما به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم ولی این مسأله بهترین شاهد بر آن است که بین دو ملت پیوندهای عمیقی وجود دارد.

مدحت محمود – که گویا دلیل به این بزرگی و زیبایی برای پیوند میان دو ملت را نپذیرفته- جواب می دهد: این مسأله که گفتید نیاز به دلیل ندارد. بهترین دلیل این است که حتی جنگ هشت ساله نتوانست رابطه بین دو ملت ایران و عراق را به هم بزند. دولت مشخصی با دولت ایران اختلاف پیدا کرد ولی پیوند بین مردم دو کشور همچنان باقی ماند و یک نفس ایمانی و معنوی جنگ هشت ساله را به طور کلی محو کرد.

البته در خصوص مدیریت تخصصی آیت الله لاریجانی در داخل مجموعه ی قوه ی قضائیه و عوارض ناشی از این مدیریت در آن قوه و در سطح جامعه مطالب فراوانی وجود دارد که جای طرح آن در این مقال نیست.

 (18/7/93)